إغلاق

استحداث مركز الإمارات للتحكيم البحري

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم إمارة دبي قبل أيام مرسوماً بإنشاء "مركز الإمارات للتحكيم البحري" المتخصص بفض المنازعات البحرية بسرعة وكفاءة وسهولة لتعزيز تنافسية الإمارة في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي وإكمال منظومة عمل القطاع البحري في دبي باعتبار مراكز التحكيم البحري جزءاً مهما من هذه المنظومة. 

وحدد النظام الأساسي لمركز الإمارات للتحكيم البحري اختصاصات المركز وتشمل:

تقديم خدمة فض وتسوية المنازعات البحرية وفقا لقواعد التحكيم التابعة للمركز أو التي يتفق عليها أطراف النزاع.
الإشراف الإداري على التحكيم في المنازعات البحرية التي ينظرها المركز.
التنسيق والتعاون مع مؤسسات ومراكز التحكيم الأخرى المتخصصة على المستويين الإقليمي والدولي. 

ويختص المركز كذلك بالعمل على نشر الوعي حول الوسائل البديلة لفض المنازعات وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل وعقد الدورات التدريبية وإصدار المطبوعات والمنشورات المتخصصة في مجال التحكيم البحري وبكل ما يتعلق بالوسائل البديلة لفض المنازعات إضافة إلى إنشاء سجل خاص لقيد المحكمين والخبراء ووسطاء التوفيق المؤهلين والملمين بمتطلبات وإجراءات التحكيم أو الوساطة. 

ويتكون الهيكل التنظيمي لمركز الإمارات للتحكيم البحري من مجلس أمناء ولجنة تنفيذية وجهاز إداري ويتولى مجلس الأمناء المؤلف من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عددهم عن سبعة من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال المنازعات البحرية والتحكيم والتشريعات البحرية يتم تعيينهم بمرسوم من الحاكم مهمة الإشراف على المركز. 

ووفقا للنظام الأساسي لمركز الإمارات للتحكيم البحري يناط بمجلس أمناء المركز مهام وصلاحيات من بينها:

اعتماد السياسة العامة والخطة الاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف المركز والإشراف على تنفيذها.
اقتراح التعديلات على النظام الأساسي للمركز واعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للمركز.
اعتماد لائحة أتعاب المحكمين ووسطاء التوفيق ولائحة شروط قيد المحكمين ووسطاء التوفيق والخبراء في المركز. 

كما يكون لمجلس الأمناء اعتماد رسوم تسجيل الدعاوى وقيد المحكمين ووسطاء التوفيق وسائر الخدمات التي يقدمها المركز واعتماد الموازنة السنوية والحساب الختامي للمركز والتقرير السنوي عن أعمال وأنشطة المركز إضافة إلى تشكيل اللجان الفرعية من بين أعضائه أو من غيرهم وتحديد مهامها وتعيين مدقق حسابات وتحديد أتعابه السنوية.

وتتشكل في مركز الإمارات للتحكيم البحري لجنة تنفيذية تتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل بمن فيهم رئيسها يتم تعيينهم من قبل رئيس مجلس الأمناء من بين أعضائه على أن تكون مدة العضوية في اللجنة هي نفس مدة العضوية في المجلس. 

وتتولى اللجنة عددا من الاختصاصات من بينها:

اقتراح تعديل قواعد التحكيم والتوفيق وغيرها من الوسائل البديلة لفض المنازعات ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.
الإشراف على تطبيق النظام الأساسي للمركز وقواعد التحكيم والتوفيق واللوائح الخاصة بالمركز وإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذها.
تعيين هيئة المحكمين ووسطاء التوفيق وفقا لقواعد التحكيم والتوفيق للمركز والنظر في طلبات القيد في قائمة المحكمين ووسطاء التوفيق والخبراء والبت فيها. 

كما تتولى اللجنة التنفيذية في مركز الإمارات للتحكيم البحري مهام تحديد مكان التحكيم في حال عدم اتفاق أطراف النزاع عليه وتحديد لغة التحكيم إذا لم يحددها أطراف النزاع وذلك قبل تعيين هيئة التحكيم وأيضا الفصل في طلبات عزل أي من المحكمين أو وسطاء التوفيق وفقا لقواعد التحكيم والتوفيق للمركز إضافة إلى تحديد أتعاب المحكمين ووسطاء التوفيق ورسوم ومصاريف التحكيم والتوفيق.

ووفقا للنظام الأساسي للمركز يعيَّن الأمين العام بقرار من مجلس أمناء مركز الإمارات للتحكيم البحري وتتضمن مهامه وصلاحياته:

اقتراح السياسة العامة للمركز وخطته الاستراتيجية.
اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للمركز.
الإشراف على أعمال الجهاز الإداري للمركز وإعداد التقرير السنوي لإنجازات وأنشطة المركز ورفعه إلى المجلس لاعتماده. 

كما يناط بمجلس الأمناء متابعة تطبيق النظام الأساسي لمركز الإمارات للتحكيم البحري وقواعد التحكيم والتوفيق واللوائح الخاصة به وإعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للمركز وعرضهما على اللجنة لمناقشتهما ومن ثم رفعهما إلى المجلس لاعتمادهما إضافة إلى إدارة الأموال والحسابات البنكية للمركز والإشراف على تنفيذ ميزانيته السنوية كما يكون له إبرام الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم مع مؤسسات ومراكز التحكيم أو الاتحادات أو الهيئات الأخرى ذات الصلة بعمل المركز. 

وتشمل اختصاصات الجهاز الإداري في النظام الأساسي للمركز:

تزويد أطراف النزاع بناء على طلبهم بأسماء المحكمين ووسطاء التوفيق والخبراء.
استلام طلبات التحكيم أو التوفيق وما يقدم من ردود عليها وجميع المستندات الخاصة بالطلبات وتبليغها لأطراف النزاع.
إعداد ملخص للنزاع ورفعه إلى اللجنة التنفيذية في المركز.
إعداد سجل لحفظ ملفات التحكيم والتوفيق التي تقدم إلى المركز وحفظ أصول الأحكام الصادرة عن هيئة التحكيم أو المحكمين. 

ويناط بالجهاز الإداري للمركز كذلك مهام تبليغ أطراف النزاع بمواعيد الجلسات ومكان انعقادها إذا طلبت هيئة التحكيم أو المحكم أو وسيط التوفيق ذلك، وحفظ وتحديث قائمة المحكمين ووسطاء التوفيق والخبراء وعناوينهم واختصاصاتهم المختلفة، وتقديم المقترحات لتطوير إجراءات التحكيم والتوفيق وأي وسائل بديلة أخرى لفض المنازعات، وكذلك إعداد الدوريات والنشرات ومطبوعات المركز والإشراف على تحريرها والعمل على إصدارها. إضافة إلى تنظيم الندوات والمحاضرات والدورات التدريبية وورش العمل في مجال التحكيم البحري والمشاركة فيها، والتنسيق مع مؤسسات ومراكز التحكيم الأخرى المحلية والإقليمية والدولية في المجالات كافة التي تحقق أهداف المركز بما في ذلك تبادل الخبرات وقوائم المحكمين ووسطاء التوفيق والخبراء.

المصدر: وكالة الأنباء الإماراتية

التعليقات:

أخبار أخرى

يعتبر التحكيم ومنذ مدة طويلة أحد أهم وسائل حسم المنازعات بين أطراف الخصومة خاصة في مجال التعاملات التجارية. بيد أن أهمية التحكيم وزيادة الرغبة في اللجوء إليه ازدادت في بدايات القرن العشرين نتيجة النمو الكبير في العلاقات التجارية بين أطراف المجتمع البشري وتعقد وتشابك هذه...

صادق الأردن مؤخراً على اتفاقية العمل البحري MLC 2006 ليغدو أول دولة عربية في الشرق الأوسط تصادق على الاتفاقية. ومن المعلوم أن الاتفاقية تقر الحد الادنى من المعايير الدولية للمعيشة والعمل على متن السفن للبحارة. مصادقة الأردن جاءت قبل شهر تماماً من اليوم بتاريخ...

منظمة المجلس البحري البلطيقي الدولي BIMCO تنشر أحدث دراساتها عن العرض والطلب الخاص بالبحارة على المقياس العالمي عن العام المنصرم 2015 تحت عنوان Manpower Report, The Global Supply And Demand for Seafarers in 2015   تولي صناعة النقل والتجارة ع...

منظمة المجلس البحري البلطيقي الدولي BIMCO تنشر أحدث دراساتها عن العرض والطلب الخاص بالبحارة على المقياس العالمي عن العام المنصرم 2015 تحت عنوان Manpower Report, The Global Supply And Demand for Seafarers in 2015   تولي صناعة النقل والتجارة عن ...

دشن في إيطاليا صباح اليوم الإثنين أحد آخر أعمال الراحلة زها حديد، المعمارية العراقية الشهيرة التي توفيت نهاية الشهر الماضي، وهو محطة بحرية مستوحاة من شكل المحار في مرفأ ساليرنو جنوب نابولي. وتندرج المحطة الجديدة في إطار مشروع واسع لإعادة تأهيل منطقة ال...